خبرنگار شبکه الجزیره از قاهره گزارش داد که این انتخابات، که در 26 استان مصر برگزار می شود، با اقبال ضعیف عمومی مواجه شد و تدابیر شدید امنیتی در مورد آن به اجرا درآمد.
به گزارش این شبکه تلویزیونی، کمیته مستقل نظارت بر انتخابات شوراهای شهر در مصر هم از تخلفات گسترده انتخاباتی در مناطق مختلف این کشور خبر داد و اعلام کرد که بسیاری از کمیته‌های اجرایی انتخابات از ورود نمایندگان مخالفان به حوزه‌های رای گیری جلوگیری کردند.
این انتخابات در بحبوحه نارضایتی مردم مصر از افزایش سرسام‌آور قیمت مواد غذایی، تحریم آن از سوی جنبش اخوان‌المسلمین و دغدغه‌های ناشی از ناآرامی‌های اخیر شهر صنعتی محله الکبری برگزار شد.
پلیس مصر دوشنبه شب برای مقابله با حدود 7 هزار معترضی که در شهر محله به سمت آنها سنگ پرتاب می‌کردند، از شلیک گاز اشک‌آور و تیراندازی هوایی استفاده کرد.
در درگیری میان پلیس ضد‌شورش و کارگران 130 نفر مجروح شدند. نیروهای امنیتی همچنین بیش از 200 نفر از برگزار کنندگان و سازمان دهندگان اعتصاب را که از مردم می‌خواستند در آن شرکت کنند، بازداشت کردند.
براساس گزارش خبرگزاری فرانسه، کارگران و ساکنان شهر محله به پایین بودن سطح دستمزدها و هزینه‌های فزاینده امرار معاش معترض بودند و در جریان اعترضات خود تصاویر حسنی‌مبارک رئیس‌جمهوری مصر و پارچه نوشته‌های مربوط به حزب حاکم دمکرات ملی را پاره می کردند.
از طرف دیگر جنبش اخوان‌المسلمین مصر این انتخابات را تحریم کرده است. این گروه بیشترین نفوذ مردمی را در مصر دارد. با وجود محدودیت های سیاسی 20درصد کرسی های پارلمان در اختیار این گروه است. در این انتخابات از بیش از 7هزار نامزد وابسته به اخوان المسلمین تنها 20نفر تأیید صلاحیت شدند.
در پی اعتراض به این مسئله، اخوان‌المسلمین با موج گسترده‌ای از بازداشت اعضای خود مواجه شد و بیش از ۸۰۰ عضو این گروه در هفته‌های اخیر دستگیر شدند.
پلیس مصر همچنین 19 نفر از اعضای جنبش اخوان المسلمین را در منطقه الاسماعیلیه با وجود حکم دادگاه برای آزادی آنها بازداشت کرد.
احزاب الوفد، التجمع و الناصری در انتخابات محلی مصر با نامزدهایی که تعداد آنها کمتر از هزار نفر است، یعنی حدود 2درصد کرسی‌ها، با حزب دمکرات ملی رقابت کردند.
حزب دمکرات ملی برای هر یک از ۵۲ هزار کرسی شوراهای شهر یک نامزد دارد که ۹۰ درصد این نامزدها بدون رقیب هستند و فقط برای رسیدن به حدود 6 هزار کرسی رقابت می‌شود.
به‌دنبال تصویب متمم قانون اساسی مصر در سال ۲۰۰۵ که طبق آن حمایت اعضای شوراهای شهری از نامزدهای مستقل انتخابات ریاست‌جمهوری کشور الزامی شد، انتخابات محلی در این کشور از اهمیت خاصی برخوردار است.
براساس این مصوبه،نمایندگان و نامزدهای احزابی از جمله اخوان‌المسلمین که رؤیای ریاست‌جمهوری در سر می‌پرورانند، برای شرکت در رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری به حمایت دست‌کم ۱۰ عضو تمامی شوراهای شهری در ۱۴ استان نیاز دارند.
انتخابات ریاست‌جمهوری آینده مصر قرار است در سال ۲۰۱۱ برگزار شود و این درحالی است که بسیاری از گمانه‌زنی‌ها، حاکی از کناره‌گیری مبارک ۷۹ ساله به نفع جمال فرزندش و عضو برجسته حزب دمکرات ملی است.
در چنین شرایطی است که مصر به پیشواز برگزاری انتخابات شهرداری‌ها می رود، انتخاباتی که نتایج آن از پیش روشن است.
براساس این گزارش، سیاست‌های دولت مصر در ممانعت از حضور مخالفان در رقابت‌های انتخاباتی با انتقادهای زیادی از جمله از سوی نهادهای حقوق بشری مواجه شده است.
حسنی مبارک از سال ١٩٨١ و پس از ترور محمد انورسادات، رئیس‌جمهوری پیشین، قدرت را در مصر در دست دارد.
